في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية وضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى الوثائق الإدارية والإطلاع على نشاط الهياكل العمومية، صدرالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس يتعلق بالنفاذ إلى المعلومةكما صدرالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية ويتضمن الإجراءات والآليات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
يلتزم كل هيكل عمومي بأن ينشر للعموم، على موقع الواب الخاص به، معطيات ووثائق إدارية متعددة إضافة إلى تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى الوثائق الإدارية غير المعنية بالنشر طالما أنها لا تدخل ضمن قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ إليها، وذلك عبر تعمير مطبوعة أعدت للغرض.
وعملا بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011، تنشر بلدية تونس الوثائق والبيانات المعنية بالنشر ضمانا للنفاذ إليها من قبل العموم.
المراجع القانونية
- المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 المنقح والمتمم للمرسوم عدد 41 لسنة 2011.
- المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية.
- المنشور التطبيقي عدد 25 لسنة 2012 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 5 ماي 2012